به نقل از «فرارو»

حفره‌های بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۷۱۷

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳پرداخته است. یکی از محور‌های این گزارش، کسری ۲۷۱هزارمیلیاردتومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده در‌حالی‌که مجموع هزینه‌ها ۸۷۱هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان به تداوم پرداخت یارانه‌های انرژی به‌رغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویت‌های بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال‌های گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیق‌تر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.

کسری ۲۷۱ همتی منابع یارانه‌ها

به دنبال تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس، مرکز پژوهش‎های مجلس در یک گزارش کارشناسی به بررسی ابعاد این لایحه پرداخته است. یکی از نکات مهمی که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‎های مجلس به آن اشاره شده است، کسری شدید منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از مهم‌ترین دلایل این کسری ۲۷۱ هزارمیلیاردتومانی عنوان شده است. به عبارتی در‌حالی‌که مجموع هزینه‎های هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده ۸۷۱ هزارمیلیاردتومان برآورد شده است، مرکز پژوهش‎ها تخمین زده که در صورت تدوام شرایط فعلی، میزان تحقق منابع، ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان خواهد بود. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است.

بر این اساس، میزان اعتبار مورد نیاز برای چهار صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‎شود. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود، در نظر گرفته نشده است.

بی‌توجهی به تشدید ناترازی انرژی

ناترازی انرژی از مسائل دیگری است که این گزارش نسبت به آن هشدار داده. مطابق یافته‌های این گزارش در سال ۱۴۰۱، در زمان اوج مصرف روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون متر‌مکعب کسری گاز طبیعی وجود داشته است. از سوی دیگر، پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۲، روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کمبود تولید بنزین وجود داشته باشد. در حوزه برق نیز در سال ۱۴۰۲، در پیک روزانه ۱۲.۵ هزار مگاوات کسری برق برآورد شده است. با این وجود به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۳، روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی ادامه یافته و سیاستگذار نسبت به تشدید ناترازی این حوزه بی‌توجه بوده است.

تاریک و روشن بودجه ۱۴۰۳

در بخش دیگری از این گزارش، به محدودیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره شده است. عدم در نظر گرفتن منابع به منظور پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی یکی از این محدودیت‌هاست که البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‎های پیشین خود نیز نسبت به آن هشدار داده بود. همچنین ادامه یافتن وابستگی هزینه‎های جاری و فزاینده یارانه نقدی، یارانه گندم و هدفمندی یارانه‌ها به منابع نفتی و اختصاص بیش از ۸۳ درصد از هزینه‎های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق‎های بازنشستگی از دیگر محدودیت‎‌های بودجه به شمار می‌رود.

از دیگر نکاتی که با عنوان حفره‎های بودجه ۱۴۰۳ به آن‌ها اشاره شده است، بودجه‌ریزی افزایشی بدون مطالبه عملکرد از دستگاه‎ها، عدم استفاده از ظرفیت اوراق برای سیال‌سازی بدهی‎های دولت، عدم تطابق اولویت‌های بودجه با برنامه هفتم توسعه و درج ارقام در تبصره‌ها بدون درج در سقف بودجه است. از سوی دیگر، کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی در بودجه نسبت به سال‌های گذشته، مقابله با فرار‌های مالیاتی، اختصاص ۳۱ هزارمیلیارد تومانی منابع در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی، اختصاص ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از سازوکار اوراق برای تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی از نقاط قوت بودجه به شمار می‌رود.

تصویر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. بر این اساس رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد و برای سال ۱۴۰۳، ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در این گزارش بر امکان بروز رکود سمت تقاضا و عدم امکان تداوم بودجه‌های انقباضی در میان‎‌مدت تاکید شده است. به گفته این گزارش پژوهشی، در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، انتظار می‌رود که نرخ تورم نیز در سال آینده کاهش یابد. از سوی دیگر شاخص اعتماد مصرف‌کننده با وجود اینکه در سال جاری افزایشی بوده است، اما همچنان متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد افزایش نیافته و نشان می‌دهد خوش‌بینی مصرف‌کنندگان در خصوص شرایط آتی اقتصاد با تردید‌هایی همراه است. از سوی دیگر انتظارات تورمی با پشت سر گذاشتن نوسانات ارزی زمستان ۱۴۰۱، روند نزولی به خود گرفته است.

در بخش فقر و نابرابری نیز اشاره شده است که ضریب جینی تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما این امکان وجود دارد که ضریب جینی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلیل تورم‌های بالا افزایش یابد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، نرخ فقر حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است و پس از آن در محدوده ۳۰ درصد تثبیت شده است. با‌این‌حال با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، این خطر وجود دارد که نرخ فقر در سال آینده افزایش یابد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لایحه بودجه کسری بودجه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل یارانه ها در لایحه بودجه مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره شده مرکز پژوهش ها سوی دیگر تخمین زده هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام